أعلن في مدينة رام الله عن إطلاق شركة الإجارة الفلسطينية، وستوفر هذه الشركة وللمرة الأولى في فلسطين خدماتها في مجال التأجير الإسلامي إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق الفلسطينية وتضيف له أداة مالية جديدة.

وبهذا الشأن وقعت اتفاقية إنشاء الشركة من قبل الشركاء الثلاثة: صندوق الاستثمار الفلسطيني، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لبنك التنمية الإسلامي، والبنك الإسلامي الفلسطيني في رام الله، بقيمة 12 مليون دولار.

وتمنى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى أن تزداد الأدوات المالية لإحداث التغيير النوعي الذي يسعى إليه الجميع في التنمية.

 وقال مصطفى، 'إن لهذه الشركة فرصة للعب دور أساسي ومهم في تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي بات الجميع يدرك أهميتها كونها توفر أداة مالية جديدة تحتاجها فئة واسعة من الشركات'.

ولفت مصطفى إلى التطور النوعي في الاقتصاد الفلسطيني بتوفير الدعم المالي لهذا القطاع، من خلال عمل القطاع الخاص على توفير أدوات مالية تقليدية وغير تقليدية إضافة للدعم المؤسساتي الرسمي واهتمام البنوك بهذا القطاع وهو المصدر الأكبر لتمويل هذا القطاع.

وأشار إلى دخول أدوات مالية جديدة للسوق الفلسطينية، منها: قطاع الرهن العقاري وسندات الشركات والسندات الحكومية، لافتا لنية الحكومة للتوجه نحو إصدار سندات مالية، وكذلك التوجه نحو التأجير الإسلامي لإضافة أدوات جديدة.

 وأمل مصطفى أن يتم بسرعة إعداد القانون الذي تقوم عليه هيئة سوق المال لتنظيم العمل بالقطاع التأجيري الإسلامي لأن البنية القانونية الحالية ليست كافية.

 وقال رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال ماهر المصري، 'مفهوم التأجير التمويلي الإسلامي لم يكن معروفا حتى وقت قريب في فلسطين، وشركة الإجارة أمامها مستقبل جيد؛ لأن الساحة الفلسطينية خالية من هذه العمليات، ووجودها سيشكل عنصرا تحفيزيا لقطاع التأمين الإسلامي'.

وبين المصري أنه بالرغم من الوضع القائم من حصار وإجراءات إسرائيلية معرقلة للاستثمار، استطاع صندوق الاستثمار لعب دور أساسي في عملية التحفيز من خلال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومشروع اليوم هو إضافة لأداة تمويلية تساهم في تحفيز الاقتصاد ودعم صمود المواطن.

وأشار نائب رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني للشؤون الاستثمارية ضرغام مرعي إلى أن الشركة بصدد الانتهاء من إصدار التراخيص اللازمة لتبدأ عملها خلال الأسابيع المقبلة، وستبدأ العمل برأس مال يصل إلى 12 مليون دولار، وستشكل إضافة نوعية في أدوات التمويل لشريحة واسعة من الشركات.

وشكر مرعي المؤسسة الإسلامية للتنمية على 'اهتمامها بالاقتصاد الفلسطيني'، متمنيا أن يكون هذا المشروع بداية لنشاط أوسع للمؤسسة والبنك الإسلامي للتنمية في فلسطين.

وقال إن الصندوق يدعم إجارة بقيمة 4 ملايين دولار، لافتا لاهتمام الصندوق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن آخر مشروع تم إطلاقه كان صندوق شراكات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمبالغ تتراوح بين 100 ألف دولار إلى مليون دولار.

وقال ممثل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص محمود الخشمان، 'باتفاق اليوم نضع لبنة من لبنات الاقتصاد الفلسطيني، ونحن نساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو من خلال توفير تمويل الإجارة الإسلامية بطريقة سهلة ومرنة'.

 وأضاف أن مساهمة المؤسسة تأتي ضمن برنامج طموح تنفذه المؤسسة في 20 دولة بتأسيس شركة إجارة مع شركاء استراتجيين، بهدف دعم هذا القطاع الذي أثبت جدارته في إحداث أكبر عدد من فرص العمل'.

وأشار إلى تأسيس المؤسسة شركة استشارية متخصصة بقطاع التأجير تعمل على مساعدة شركات الإجارة في عملها لمدة سنتين.

وقال الخشمان، 'نتطلع أن تساهم هذه الشركة في تعميق وتطوير نظام الخدمات المالية الإسلامية في فلسطين وتتوسع لتشمل قطاعات واسعة حتى تمويل الأفراد'، موضحا أن هذه الشركة هي بداية لسلسلة من المشروعات في فلسطين، ولافتا لتقديم مؤسسته 3 مليارات دولار منذ تأسيسها قبل 13 عاما في الدول الإسلامية.

ويعتقد القائم بأعمال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني بيان قاسم أن التمويل الإسلامي خطى خطوات واثقة خلال الأعوام الماضية، لافتا إلى نجاحات بنكه وإنجازاته التي حققها هذا العام.